حظر المحتوى المحرض على الكراهية والطائفية في الجامعات (القرار الوزاري 284 لعام 2025)
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 284 تاريخ 1/5/2025، الموافق 4 ذي القعدة 1446 هـ، الذي يحظر على العاملين والطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا نشر أي محتوى يحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
مواد القرار
- يُحظر على أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكافة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، نشر أو تداول أو ترويج، وبأية وسيلة كانت، شفهية أو كتابية أو افتراضية عبر الشبكة الالكترونية، أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
- كل مخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القرار تُعرض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة (التأديب – الانضباط…) لاتخاذ العقوبات الرادعة والتي قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
- يكلف السادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمدراء العامين للمدن الجامعية وكافة المدراء العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
صدر القرار بناءً على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 27 لعام 2019، وقانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، وقانون جرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، والإعلان الدستوري. ووقّعه الأستاذ الدكتور مروان الحلبي.
من يشمله القرار؟
- الفئات: أعضاء الهيئة التعليمية، والطلاب، والعاملون في الوزارة والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة.
- الوسائل: أي وسيلة نشر، شفهية أو كتابية أو عبر الإنترنت ومواقع التواصل.
- العقوبة: مساءلة جزائية ومدنية ومسلكية، وإحالة إلى مجالس التأديب أو الانضباط، وقد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء.
- المتابعة: رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد العليا ومدراء المدن الجامعية مكلفون بمتابعة التنفيذ.
الجهات التي أُبلغت بالقرار
وُجّهت صورة من القرار إلى رؤساء الجامعات الحكومية (دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، الفرات، حماة، طرطوس، الافتراضية) والجامعات الخاصة، وعمداء المعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، وأمينَي مجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، والمدراء العامين للمدن الجامعية، ومديريات الوزارة.
نسخة القرار
تجد هذا القرار وغيره في صفحة القرارات. النص منقول لأغراض إرشادية، والمرجع الرسمي هو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.