الذكاء الاصطناعي في كتابة الأبحاث وتحكيمها: ما المسموح وما الممنوع وكيف تفصح عنه في 2026؟
لم يعد السؤال في عام 2026 هو: هل يجوز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة الأبحاث؟ بل أصبح: كيف تستخدمها، وأين تُفصح عنها، وما الذي يُمنع تماماً؟ هذا الدليل يلخّص ما استقرت عليه سياسات المجلات والناشرين الكبار حتى الآن، مع قائمة عملية يمكن للباحث مراجعتها قبل إرسال بحثه.
القاعدة الأولى: الذكاء الاصطناعي ليس مؤلفاً
تُجمع المرجعيات الكبرى، وعلى رأسها اللجنة الدولية لمحرري المجلات الطبية (ICMJE) ولجنة أخلاقيات النشر (COPE)، على أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يمكن إدراجها مؤلفاً في أي بحث. السبب بسيط: المؤلف يتحمل المسؤولية عن دقة العمل ونزاهته، ويمكن مساءلته والتواصل معه، وهذا لا ينطبق على أداة برمجية. وقد تبنّت كل دور النشر الكبرى هذا الموقف.
القاعدة الثانية: الإفصاح المنظم هو النهج السائد
يسمح معظم الناشرين الكبار، مثل Elsevier وSpringer Nature وWiley وTaylor & Francis وSAGE، باستخدام هذه الأدوات، لكنهم يشترطون الإفصاح عنها بوضوح، وغالباً في موضع محدد من البحث (قسم المنهجية، أو الشكر، أو بيان مستقل). وتميّز سياسات عدة بين نوعين من الاستخدام:
- أدوات الدعم الأساسية مثل التدقيق اللغوي والإملائي وإدارة المراجع: لا تتطلب في الغالب إفصاحاً خاصاً، ما دامت لا تغيّر المحتوى العلمي.
- الاستخدام الجوهري مثل توليد نصوص أو تلخيص الأدبيات أو المساعدة في التحليل أو كتابة الشيفرات: يجب الإفصاح عنه مع ذكر الأداة والغرض.
وتؤكد إرشادات COPE أن الإفصاح هدفه الشفافية لا الوصم، وأن على المحررين ألا يرفضوا بحثاً لمجرد الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي، بل بناءً على مخالفة فعلية للسياسات أو مشكلة في النزاهة.
القاعدة الثالثة: الصور والأشكال أكثر حساسية
هنا تختلف السياسات بوضوح. عدد من الناشرين في المجالات الطبية والعلمية يحظر توليد الصور والأشكال بالذكاء الاصطناعي حظراً تاماً، ولا يكتفي بالإفصاح، لأن الصورة في البحث العلمي تُعامل بوصفها بيانات. القاعدة الآمنة: لا تستخدم صوراً مولّدة في نتائج بحثك إلا إذا كانت سياسة المجلة تسمح بذلك صراحة.
القاعدة الرابعة: المحكّم لا يرفع البحث إلى أداة خارجية
الإجماع في 2026 أن المحكّم لا يجوز له لصق مخطوطة غير منشورة في أداة ذكاء اصطناعي خارجية، لأن ذلك يخرق سرية التحكيم وقد ينتهك حقوق المؤلفين وحماية البيانات. وقد جعلت جهات تمويل كبرى مثل المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) هذا الحظر سياسة صريحة في تقييم مقترحات المنح.
وتُظهر حادثة مؤتمر ICLR 2026 حجم المشكلة: فقد وجد تحليل أجرته شركة Pangram Labs، شمل نحو 75,800 تقرير تحكيم، أن قرابة 21% منها مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، ما أثار جدلاً واسعاً حول جودة التحكيم والثقة به.
الخطر الأكبر: المراجع “المهلوسة”
القلق التحريري الأول في 2026 هو أن تخترع الأداة مرجعاً غير موجود، أو تنسب نتيجة إلى دراسة لم تقلها، ثم يمر ذلك دون أن يلاحظه المؤلف. هذا وحده قد يكفي لرفض البحث أو سحبه بعد النشر، وتتحمل المسؤولية الكاملة أسماء المؤلفين لا الأداة. كل مرجع يجب أن تفتحه بنفسك وتتحقق منه، ويُفضّل التحقق من وجود معرّف DOI صحيح له.
إلى أين تتجه السياسات؟
تعمل جمعية الناشرين العلميين STM مع COPE والمجلس الدولي للعلوم (ISC) والأكاديمية العالمية للشباب (GYA) على إعداد معيار عالمي موحد للإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث، وكان هذا المسار محوراً رئيسياً في المؤتمر العالمي لنزاهة البحث (WCRI) الذي عُقد في فانكوفر في مايو 2026، مع جولات تشاور تمتد خلال العام. الهدف إنهاء الوضع الحالي حيث يطلب كل ناشر صيغة مختلفة.
ومن الملاحظ أن الالتزام الفعلي ما يزال متأخراً عن السياسات المكتوبة؛ إذ تشير دراسات حديثة إلى أن وجود سياسة إفصاح في المجلة لم يُحدث فرقاً واضحاً في سلوك المؤلفين حتى الآن. لهذا بدأ بعض الناشرين بنقل سؤال الإفصاح إلى نموذج التقديم نفسه بوصفه حقلاً إلزامياً.
قائمة تحقق قبل إرسال بحثك
- اقرأ سياسة الذكاء الاصطناعي في المجلة المستهدفة تحديداً، فهي تختلف بين ناشر وآخر.
- لا تُدرج أي أداة ذكاء اصطناعي ضمن قائمة المؤلفين.
- أفصح عن كل استخدام جوهري: اسم الأداة، والغرض، والأقسام التي استُخدمت فيها.
- تحقق يدوياً من كل مرجع ومعرّف DOI، ومن كل رقم أو اقتباس.
- لا تستخدم صوراً أو أشكالاً مولّدة في النتائج دون إذن صريح من سياسة المجلة.
- إن كنت محكّماً، لا ترفع المخطوطة إلى أي أداة خارجية.
- احتفظ بسجل لاستخدامك الأدوات (ما الذي طلبته وما الذي عدّلته)، فقد تُسأل عنه.
الخلاصة: الذكاء الاصطناعي أداة مشروعة لتسريع العمل وتحسين اللغة، لكن المسؤولية العلمية تبقى بشرية بالكامل. والمسار الأكثر أماناً للباحث هو: إفصاح واضح وتحقق دقيق.